وعن الشيخ في الخلاف احتماله للآية والخبر الأول [1] ، لكنّه قوّى المشهور وقال : إنّه الذي يقتضيه مذهبنا [2]. وظاهره الإجماع عليه ، وحكي صريحاً عنه في المبسوط [3] ؛ وهو الحجّة فيه ، مضافاً إلى ما مرّ من الأصل والنصوص الحاصرة لواجبي النفقة في أُولئك الخمسة المذكورين في الصحيحة المتقدّمة ، أو الثلاثة المنضمّ إليها باقي الخمسة لغيرها من الأدلّة ، وليس شي‌ء ممّا ذكر بمكافئ لها البتّة.

فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهة وإن صار إليه بعض متأخّري الطائفة [4] ؛ جموداً على ظاهر الصحيحة ، وليت شعري كيف ألغى القواعد الممهّدة والأُصول المقرّرة من لزوم مراعاة التكافؤ بين الأدلّة ، وأنّه لا ينفع مع عدمه صحّة السند ولا وضوح الدلالة؟! مع أنّها باعترافه شاذّة لا قائل بها بالمرّة ، وقد ورد النصوص المعتبرة بطرح مثلها ، وتلقّاها بالقبول هو وسائر علماء الطائفة ، وهي ليست من الشواذّ الخلافيّة ، بل من الشواذّ الوفاقيّة ، حيث أطبق الأصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل ولا ريبة.

( ويشترط في الوجوب ) أي وجوب الإنفاق على القرابة دون الإنفاق على الزوجة ـ ( الفقر ) في المنفق عليه وعدم شي‌ء يتقوّت به ، أو عدم وفاء ماله بقوته ، واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق ، كما يظهر من كلام الجماعة ، وبه صرّح بعض الأجلّة [5] ؛ وهو‌

[1] حكاه عنه في الإيضاح 3 : 283.

[2] الخلاف 5 : 128.

[3] المبسوط 6 : 35.

[4] انظر نهاية المرام 1 : 485.

[5] انظر كشف اللثام 2 : 115.