فحولين كاملين » [1].

ونحوهما الثالث المرويّ هو والأول في الفقيه [2] ، مع احتمال صحّة الأخير.

ومقتضاها أنّه ( لا ) يجوز ( أقلّ ) من ذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، بل حكي صريحاً [3] ؛ وهو حجّة أُخرى في المسألة بعد هذه النصوص المعتبرة ، المنجبر قصور أسانيدها على تقديره بالإجماع ، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة.

فمناقشة بعض الأجلّة في المسألة [4] وتجويزه النقص عن المدّة المزبورة أيضاً من غير ضرورة ؛ للأصل ، وظاهر الآية ( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) [5] واهية ؛ لتخصيصهما بما مرّ من الأدلّة ، مع إجمال الثانية ، فتأمّل.

وبنحو ذلك يجاب عن الصحيح : « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فحسن » [6].

( و ) يجوز ( الزيادة ) عن الحولين ( بشهر أو شهرين ) لظاهر الصحيحين ، الماضي أحدهما الآن ، وأظهر منه الثاني : عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : « عامين » قلت : فإن زاد على سنتين ، هل‌

[1] التهذيب 8 : 106 / 358 ، الوسائل 21 : 454 أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 2.

[2] لم نعثر عليه في الفقيه.

[3] انظر كشف اللثام 2 : 105.

[4] كصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 463.

[5] البقرة : 233.

[6] التهذيب 8 : 105 / 355 ، الوسائل 21 : 454 أبواب أحكام الأولاد ب 70 ح 1.