وما قاله أكثر الأصحاب من إجزاء صلاة الجمعة في زمان الغيبة عن الظهر ، مع استحبابها ووجوب الثاني عندهم. ولا ينافي ذلك تسميتهم الأول بالواجب المخيّر ، فإنّما هي مجاز بلا خلاف بينهم.

نعم ، هما صالحان للتأييد ، سيّما وإذا لم يقل بهما الموجبون ، فتأمّل.

( ولا تجزئ الصدقة بثمنها ) مطلقاً ؛ للأصل ، مع خروجه عن مسمّاها ، وللخبرين :

أحدهما الحسن : ولد لأبي جعفر 7 غلامان ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر 7 : قد عسرت عليّ الأُخرى ، فيصدّق بثمنها؟ فقال : « لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام » [1].

( و ) يستفاد منه أنّه ( لو عجز ) عنها ( توقّع المكنة ) وإطلاقه يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ.

مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار : فقال عمر بن يزيد لمولانا الصادق 7 : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، فأمره فعقّ عن نفسه وهو شيخ ، وقال : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة » [2].

[1] الكافي 6 : 25 / 8 ، الوسائل 21 : 415 أبواب أحكام الأولاد ب 40 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

والآخر في : الكافي 6 : 25 / 6 ، التهذيب 7 : 441 / 1764 ، الوسائل 21 : 415 أبواب أحكام الأولاد ب 40 ح 2.

[2] الكافي 6 : 25 / 3 ، الفقيه 3 : 312 / 1513 ، التهذيب 7 : 441 / 1763 ، الوسائل 21 : 414 أبواب أحكام الأولاد ب 39 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.