خيار الرؤية

اتّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري ، وللتخلّص من الغرر طريقان :

١. الرؤية والمشاهدة.

٢. التعريف والوصف.

فإذا اشترى حسَب التعريف والوصف وكان المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد ، وإلا فللمشتري خيار الرؤية.

وقد عرّفه المحقّق بقوله : « وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين أفراد ذلك الجنس ». [١]

يقول الشيخ في « الخلاف » : « بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن تقول : بعتك هذا الثوب في كُمّي أوفي الصُّندوق ، فيذكر جنسه ووصفه ». [٢]

ثمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأُمور التالية :

[١] الشرائع : ٢/٢٧٩.

[٢] الخلاف : ٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ١.