دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 208

كلمة المكتب	6
مقدمة المؤلف	10
الفهرس العام للكتاب	12
تمهيد	14
الخيار لغةً واصطلاحاً	14
الأصل في العقود اللزوم	15
الفصل الأوّل : خيار الشرط	24
الدليل على هذا النهوع من الخيار من الأخبرا العامّة والخاصّة	25
الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل عنه	26
بيع الخيار وما يراد منه	28
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع	29
الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط	32
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي	32
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط	33
الفصل الثالث : خيار الغبن	35
أدلّة خيار الغبن	36
الأول : بناء العقلاء	36
الثاني : قاعدة لا ضرر	38
الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل	39
الرابع : الاستدلال بالروايات	40
شرائط خيار الغبن	41
الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة	41
ما هو الملاك في القيمة؟	42
الثاني : كون التفاوت فاحشاً	43
مسقطات خيار الغبن	44
الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن	46
الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن	47
الثالث : الإسقاط في متن العقد	48
الرابع : تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن	49
هل خيار الغبن فوري أم لا؟	50
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع	51
الفصل الرابع : خيار العيب	53
تعريف العيب عند المشهور	53
اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة	55
حكم ظهور العيب	56
ما هو مختار المشهور في خيار العيب؟	58
الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )	59
ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له	62
عمومية الخيار العيب للثمن	62
مسقطات خيار العيب	63
الأوّل : إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً	63
الثاني : اشتراط الإسقاط في متن العقد	63
الثالث : التصرّف المغيّر في المعيب	64
الرابع : تلف العين	65
الخامس : حدوث العيب بعد العقد	65
تبعّض الصفقة من موانع الرد	66
لزوم الربا من موانع أخذ الأرش	67
ما يمنع عن الردّ والأرش معاً	67
الأرش وكيفيّة تقديره	69
إشكال وإجابة	71
الفصل الخامس : خيار تبعّض الصفقة	73
أدلّة خيار تبعّض الصفقة	74
الفصل السادس : خيار الرؤية	76
شرائط خيار الرؤية	76
الدليل على الصحّة العقد مع خيار الرؤية	78
بماذا ترتفع الجهالة	79
أخذ الأرش	80
الدليل على جواز أخذ الأرش	81
خيار الرؤية فوري أو لا	82
مسقطات خيار الرؤية	83
الأوّل : التسامح في الإعمال على القول بالفورية	83
الثاني : الإسقاط القولي بعد الرؤية	83
الثالث : التصرف بعد الرؤية	83
الرابع : إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية	83
الخامس : إسقاطه في متن العقد	84
خيار الرؤية من الخيارات العامة	86
الفصل الأوّل : خيار المجلس	90
ثبوته خيار المجلس للوكيل	91
ثبوته خيار المجلس للموكّل	92
هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً؟	93
خيار المجلس وسائر العقود اللازمة	94
خيار المجلس وبيع الصرف والسلم	94
مسقطات خيار المجلس	95
الأوّل : اشتراط سقوطه في نفس العقد	95
الثاني : الإسقاط بعد العقد	95
الثالث : الافتراق	96
الرابع : التصرّف في المثمن أو الثمن	97
الفصل الثاني : خيار الحيوان	98
في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه	99
حجّة القول باختصاصه بالمشتري	99
حجّة القول بثبوته للمتبايعين	101
حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً	102
حصيلة البحث	103
مبدأ خيار الحيوان	104
في مسقطات خيار الحيوان	105
التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار	109
الفصل الثالث : خيار التأخير	110
شروط الخيار التأخير الأربعة	114
1. عدم قبض المبيع	114
2. عدم قبض الثمن	115
3. تأخير الثمن ثلاثة أيّام	116
4. أن يكون المبيع عيناً أو شبهها	116
مسقطات خيار التأخير	117
لو اشترى ما يفسد من يومه	118
المقصد الثالث	120
أقسام الشرط	120
شرط الفعل	122
شرط الوصف	122
شرط النتيجة	122
أقسام شرط النبيجه	123
ما هي الضابطة لتمييز القسمين؟	125
الفصل الأوّل : القدرة على إنجاز الشرط	130
الفصل الثاني : كون الشرط سائغاً في نفسه	133
الفصل الثالث : كون الشرط عقلائياً	135
الفصل الرابع : عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة	137
ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟	143
اشترط ما يخالف الحكم الوضعي	143
اشترط ما يخالف الحكم التكليفي	144
حصيلة البحث	145
الفصل الخامس : عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد وأقسام المخالفة	148
1. ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد	148
2. ما يكون مخالفاً لمنشئه	149
3. ما يكون مخالفاً لأثره العرفي	149
4. ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد	150
ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟	151
الفصل السادس : انتفاء الجهالة	153
الفصل السابع : عدم استلزامه المحال	156
الفصل الثامن : الالتزام بالشرط في متن العقد	158
الفصل التاسع : تنجيز الشرط	162
1. صحّة الاشتراط في العقود	164
2. وجوب الوفاء بالشرط	165
3. جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط	166
4. ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار	167
5. حكم الشرط المتعذّر	168
6. جواز إسقاط الشرط الصحيح	170
7. حكم الشرط الفاسد	171
دليل القول بأنّ الشرط القاسد ، مفسد	172
أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد	176
الاستدلال بالعمومات	176
الاستدلال بروايات	177
ثبوت الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد	178
إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد لتصحيحه على القول بانّه مفسد	179
الفصل الأوّل : إرث الخيار	184
الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم	184
الخيار من مقولة الحقوق	185
الخيار قابل للانتقال	185
كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة	186
الفصل الثاني : تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ	188
الفصل الثالث : تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار	190
وجوب التسليم في زمان الخيار	192
الفصل الرابع : التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له	193
الفصل الخامس : عدم بطلان الخيار بتلف العين	196
خاتمة المطاف : في الإقالة	198
فهرس المحتويات	200

نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 208

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست