ولو عهد إلى غائب مجهول الحياة ، لم يصحّ. ولو كان معلوم الحياة ، صحّ.

فإن مات المستخلف وهو غائب بعد [ استقدمه ] (١) أهل الاختيار ، فإن بعدت غيبته واستضرّ المسلمون بتأخير النظر في أمورهم ، اختار أهل الحلّ والعقد نائبا له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة ، فإذا قدم ، انعزل النائب [٢].

ولو خلع الخليفة نفسه ، كان كما لو مات ، فتنتقل الخلافة إلى وليّ العهد على خلاف [٣].

ويجوز أن يفرق بين أن يقول : الخلافة بعد موتي لفلان ، أو بعد خلافتي [٤].

واختلفوا في أنّه هل يجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما؟

فقال بعضهم بالمنع كالتزكية والحكم لهما عندهم [٥].

وقال آخرون بالفرق بين الوالد والولد ، لأنّ الميل إلى الولد أشدّ [٦].

واختلفوا في أنّ وليّ العهد لو أراد أن ينقل ما إليه من ولاية العهد إلى غيره ، لم يجز ، لأنّه إنّما يجوز له النظر وتثبت الولاية بعد موت المولي.

ولو عهد إلى اثنين أو أكثر على الترتيب ، فقال : الخليفة بعدي فلان ،

[١] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : أن تقدمه. وهي كما ترى ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

[٥] الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.