وللشافعي في الثاني [١] ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه يستحقّ السهم ، لقول النبي 7 : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » [٢].

ولأنّ الأجرة تستحقّ بالمنفعة والسهم بحضور الوقعة وقد وجد.

الثاني : أنّه يرضخ له ولا يسهم ، لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة ، فلا يسهم له ، كالعبد.

الثالث : يخيّر الأجير بين ترك الأجرة والإسهام وبين العكس ، لأنّ كلّ واحد من الأجرة والسهم يستحقّ بمنافعه ، ولا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد ، فأيّهما طلب استحقّه [٣].

قال : وتكون الأجرة ـ التي يخيّر بينها وبين السهم ـ الأجرة التي تقابل مدّة القتال ، ويخيّر قبل القتال وبعده ، أمّا قبل القتال فيقال له : إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة ، وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد ، ويقال بعد القتال : إن قصدت الجهاد ، أسهم لك وتركت الأجرة ، وإن كنت قصدت الخدمة ، أعطيت الأجرة دون الغنيمة [٤].

ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابّه له وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم ـ وبه قال الليث ومالك وابن المنذر [٥] ـ لقوله 7 : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » [٦].

[١] أي فيما إذا استأجره مدّة معلومة.

[٢] الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.

[٥] المغني ١٠ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٤.

[٦] الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.