ومكحول [١].

والثاني : لا يجب ، وهو قويّ ، لأنّه 7 قضى بالسّلب للقاتل [٢] ، ولم يخمّس السّلب ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وأحمد ، للعموم [٣].

وقال إسحاق : إن كان السّلب كثيرا ، خمّس ، وإلاّ فلا. وهو قول عمر [٤].

ونمنع أنّه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية [٥] ، ولو سلّم فالعامّ يخصّ بالسنّة.

إذا عرفت هذا ، فالسّلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة ـ وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين [٦] ـ لأن النبي 6 جعل السّلب للقاتل [٧] مطلقا ، ولم ينقل أنّه جعله من خمس الخمس.

وفي الرواية الثانية عن مالك أنّه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح ، لأنّه استحقّه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم‌

[١] المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨.

[٢] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش ٥.

[٣] الامّ ٤ : ١٤٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥.

[٤] المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨.

[٥] الأنفال : ٤١.

[٦] الامّ ٤ : ١٤٢ ، مختصر المزني : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤.

[٧] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش (٥).