قال سفيان الثوري : جعل عمر السواد وقفا على المسلمين ما تناسلوا [١].

وقال بعضهم : إنّه باعها من أهلها والخراج ثمن منجّم ، لأنّه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير إنكار [٢].

وقال آخرون من الشافعيّة : ما فعله عمر عدول عن الأصل الممهّد ، فإنّه يشترط في الإجارة ضبط المدّة ، وفي البيع ضبط جملة الثمن ، لكن قالوا : إنّها بالاسترداد رجعت إلى حكم أموال الكفّار ، والإمام يفعل للمصلحة الكلّيّة في أموال الكفّار ما لا يجوز مثله في أموال المسلمين ، فرأى عمر [٣] المصلحة لئلاّ يشتغلوا بالعمارة والزراعة عن الجهاد [٤].

وقال بعضهم : إنّه وقفها وقفا لا مؤبّدا محرّما ، بل جعلها موقوفة على مصالح المسلمين ليؤدّي ملاّكها على تداول الأيدي وتبدّلها بالبيع والشراء خراجا ينتفع به المسلمون ، فيجوز بيعها وهبتها ورهنها على الثاني لا الأوّل ، ويجوز على الوجهين لأربابها إجارتها مدّة معلومة [٥].

وهل لهم الإجارة المؤبّدة بمال يتراضيان عليه؟ جوزه بعضهم تبعا لفعل عمر ، وقال : من استحلّ منفعة على جهة لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البين وإحلال غيره محلّه [٦].

ومنع بعضهم [٧].

[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « غير » بدل « عمر » وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.

[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ـ ٤٥١.

(٥ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.