الحجّ ، وفائت الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة ، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال ، يجب عليه قضاؤها [١].

ونمنع مساواة الصدّ لفائت الحجّ.

والصدّ قد يتحقّق في العمرة ـ وبه قال أبو حنيفة [٢] ـ لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) [٣] ذكر ذلك عقيبهما ، فينصرف إلى كلّ منهما.

وسئل ابن مسعود عن معتمر لدغ ، فقال : ابعثوا عنه هديا ، فإذا ذبح عنه فقد حلّ [٤].

ولأنّ النبي 6 لمّا صدّ كان معتمرا [٥].

وقال مالك : لا يتحقّق ، لأنّه ليس للعمرة وقت معلوم ، فيمكنه اللبث إلى أن يزول الإحصار ثم يؤدّي [٦].

وهو يستلزم الحرج ، لعدم العلم بالغاية.

مسألة ٧١٠ : إذا صدّ عن المضيّ إلى مكّة أو الموقفين ، كان له التحلّل بالهدي‌ على ما تقدّم [٧].

هذا إذا منع من المضيّ ، دون الرجوع والسير في صوب آخر ، وأمّا إذا أحاط العدوّ بهم من جميع الجهات كلّها ، فكذلك عندنا ـ وهو أصحّ‌

[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٦.

[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧٧.

[٣] البقرة : ١٩٦.

[٤] شرح معاني الآثار ٢ : ٢٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢١.

[٥] فتح العزيز ٨ : ٤ ، وسنن البيهقي ٥ : ٢١٦.

[٦] انظر : فتح العزيز ٨ : ٤ ، والمغني ٣ : ٣٧٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٣٠.

[٧] تقدّم في المسألة ٧٠٣.