مسألة ٥٧٥ : وإنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة وحاضريها‌ ، لأنّ فرضهم التمتّع ، أمّا أهل مكّة وحاضروها : فليس لهم أن يتمتّعوا ، لأنّ فرضهم القران أو الإفراد ، فلا يجب عليهم الهدي إجماعا ، لأنّ الله تعالى قال ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [١].

وقال الصادق 7 ـ في الحسن ـ عن المفرد ، قال : « ليس عليه هدي ولا أضحية » [٢].

وأمّا القارن : فإنّه يكفيه ما ساقه إجماعا ، وتستحب له الأضحية ، لأصالة براءة الذمّة.

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : إذا قرن بين الحجّ والعمرة ، لزمه دم [٣].

وقال الشعبي : تلزمه بدنة [٤].

وقال داود : لا يلزمه شي‌ء [٥].

مسألة ٥٧٦ : قد بيّنّا أنّ فرض المكّي القران أو الإفراد‌ ، فلو تمتّع قال الشيخ : يسقط عنه الفرض ، ولا يلزمه دم. وقال الشافعي : يصحّ تمتّعه وقرانه ، وليس عليه دم. وقال أبو حنيفة : يكره له التمتّع والقران ، فإن خالف وتمتّع ، فعليه دم المخالفة دون التمتّع والقران.

واستدلّ الشيخ بقوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ ـ إلى قوله ـ ذلِكَ لِمَنْ

[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٤١ ـ ٤٢ ـ ١٢٢.

[٣] الامّ ٢ : ١٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٧٨ ، النتف ١ : ٢١٢.

[٤] الحاوي الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠.

[٥] حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ، المجموع ٧ : ١٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢.