الشافعي [١].

ولأصحابه وجه : أنّه يجزئه اكتفاء منه بالحضور [٢].

والسكران الذي لا يحصّل شيئا كالمغمى عليه.

ولو حضر وهو مجنون قبل النيّة واستوعب الوقت ، لم يجزئه.

قال بعض الشافعية : إنّه يقع نفلا كحجّ الصبي غير المميّز [٣].

ولهم وجه بالإجزاء ، كما في المغمى عليه [٤] ، وقد سبق.

وبما اخترناه في المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر [٥].

وقال عطاء : المغمى عليه يجزئه ـ وبه قال مالك وأصحاب الرأي [٦] ، وتوقّف أحمد [٧] ـ لأنّه لا يشترط فيه الطهارة ، فلا يشترط فيه النيّة ، فصحّ من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة [٨].

ونمنع حكم الأصل.

وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه.

ولو كان السكران يحصّل ما يقع منه ، صحّ طوافه.

[١] فتح العزيز ٧ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٨ ، المجموع ٨ : ١٠٤ ، المغني ٣ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٢ ، الاستذكار ١٣ : ٣٩ ـ ٤٠.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ ، المجموع ٨ : ١٠٤.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٣٦٢.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ ، المجموع ٨ : ١٠٤.

[٥] المغني ٣ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٢ ، المجموع ٨ : ١١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٨.

[٦] المدوّنة الكبرى ١ : ٤١٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٥٦ ، المجموع ٨ : ١١٨ ، المغني ٣ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٢.

[٧] المغني ٣ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٢.

[٨] المغني ٣ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٢.