الله : يلزمه [١].

وليس بجيّد ، لأنّ الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه.

تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلاّ بإذن المستأجر‌ ، لأنّ منافعه مملوكة له. وكذا ينبغي في الضيف ، لافتقار صومه تطوّعا إلى الإذن.

المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف‌

مسألة ١٨٠ : يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإجماع‌.

قال الله تعالى ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها ) [٢].

وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّدا ، فسد اعتكافه إجماعا ، لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.

وإن كان ناسيا ، لم يبطل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لقوله 7 : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ) [٤].

ولأنّها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون‌

[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠ ، وراجع : أيضا المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣٢٢ ، والمختلف ـ للمصنّف ـ : ٢٥٢.

[٢] البقرة : ١٨٧.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ٢٠١ ، المجموع ٦ : ٥٢٤ و ٥٢٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٨١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥.

[٤] الفتح الكبير ٢ : ١٣٥ ، كنز العمّال ٤ : ٢٣٣ ـ ١٠٣٠٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.