وقال أحمد في رواية : إنّه يكفّر لقتاله عليها [١].

وهو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم ، ولأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.

وقال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة مسلم [٢]. وهو محمول على الترك مستحلاّ.

وعليه يحمل قول الصادق 7 : « من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قوله عزّ وجلّ ( قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ ) [٣] » [٤] وفي رواية أخرى : « لا تقبل له صلاة » [٥].

مسألة ٣ : ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير ، ولا تقبل صلاته في أول الوقت‌.

قال الباقر 7 : « بينا رسول الله 6 في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون » [٦].

وقال الصادق 7 : « ما من رجل منع درهما في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقّه ، وما من رجل يمنع حقّا في ماله إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ حيّة من نار يوم القيامة » [٧].

[١] المغني ٢ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٩.

[٢] المغني ٢ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٩.

[٣] المؤمنون : ٩٩ و ١٠٠‌

[٤] التهذيب ٤ : ١١١ ـ ٣٢٥ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ ـ ١٨ ، المقنعة : ٤٣.

[٥] التهذيب ٤ : ١١١ ـ ٣٢٦ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ذيل الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٧ ـ ١٩ ، المقنعة : ٤٣.

[٦] التهذيب ٤ : ١١١ ـ ٣٢٧ ، الكافي ٣ : ٥٠٣ ـ ٢ ، والفقيه ٢ : ٧ ـ ٢٠.

[٧] التهذيب ٤ : ١١٢ ـ ٣٢٨ ، الكافي ٣ : ٥٠٤ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١٥ ، المقنعة : ٤٣.