الأجرة هنا إشكال ينشأ من أنّه عامل لما يستحق به عوضا فلا تسقط أجرته بتلف ما تعلّقت الأجرة عليه ، ومن كون الأجرة قد فات محلّها فلا ينتقل إلى محلّ آخر.

والأقرب : الأول.

مسألة ١٩٣ : تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم ، ولا يشترط عدالة الأب‌ ، لعموم الآية [١].

ولقول الصادق 7 وقد سأله أبو بصير : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ : « نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » [٢].

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لا عند علمائنا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٣] ـ لأنّه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم.

ولأنّه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر مئونته ، فيدخل في عموم النص.

وعنه رواية اخرى : أنّه لا يجوز دفعها إلاّ إلى من أكل الطعام [٤]. وهذا ليس بشي‌ء.

فروع :

أ ـ لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميّزا ، لأنّه ليس محلّ الاستيفاء لماله من الغرماء فكذا هنا.

وعن أحمد رواية : جواز دفعها إلى اليتيم المميّز ، لأنّ أبا جحيفة قال : بعث رسول الله 6 ساعيا ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردّها في‌

[١] التوبة : ٦٠.

[٢] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٧.

[٣] المغني ٢ : ٥٠٨.

[٤] المغني ٢ : ٥٠٨.