لأنّها أمانة في يده فإذا تلفت لم يضمن كالساعي ، ولأنّه حقّ يتعيّن بتعيينه ، فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره ، لأصالة البراءة.

وقال الشافعي : لا تسقط [١] ، لأنّ المال في يده مشترك فلا يتميّز حقّ غيره بفعله كالمشترك.

والأولى ممنوعة ، نعم على تقدير قوله بأنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب يسقط الفرض ، وعلى تقدير أنّه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف ، ووجب الباقي.

مسألة ١٣٥ : لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة‌ وإن كانت لو جمعت زادت ـ عند علمائنا أجمع ـ سواء في ذلك المواشي والغلاّت والنقدان.

وقد وقع الاتّفاق على عدم ضمّ جنس إلى جنس آخر في غير الحبوب والأثمان.

فالماشية ثلاثة أجناس : الإبل والبقر والغنم لا يضمّ جنس منها إلى الآخر ، والأثمار لا يضمّ جنس إلى غيره فلا يضمّ التمر إلى الزبيب ، ولا تضم الأثمان إلى شي‌ء من السائمة ولا من الحبوب والاثمار.

ولا خلاف في أنّ أنواع الأجناس يضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب ، ولا خلاف في أنّ العروض للتجارة والأثمان لها يضمّ بعضها إلى بعض إلاّ أنّ الشافعي لا يضمّها [ إلاّ ] [٢] إلى جنس ما اشتريت به ، لأنّ نصابها معتبر به [٣].

واختلف الجمهور في ضمّ الحبوب بعضها إلى بعض ، وفي ضمّ أحد النقدين إلى الآخر.

[١] حلية العلماء ٣ : ١٤٦.

[٢] زيادة أثبتناها من المصدر.

[٣] المغني ٢ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩.