شاتان معه [١] ، لقوله 7 : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع ) [٢] [٣] والمراد في الملك.

إذا ثبت هذا فإنّه يجزئ أن يخرج الشاة في أيّ البلدين شاء أو في غيرهما عندنا ، للامتثال فيخرج عن العهدة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : لا يجوز ، لما فيه من نقل الزكاة [٤].

وهو ممنوع ، بل هو إخراج عمّا في البلد الآخر إرفاقا بالمالك ، لما في تبعيض الحيوان من المشقّة.

مسألة ١٣١ : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلاّت‌ عند علمائنا أجمع ، واختلفوا في المواشي ، فجوّزه الأكثر [٥] أيضا ، ومنع منه المفيد إلاّ مع عدم الفريضة [٦].

والوجه : الجواز مطلقا على أنّ القيمة بدل لا على أنّها أصل في نفسها ـ وبه قال أبو حنيفة [٧] ـ لأنّ معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة [٨].

[١] أي : مع التباعد.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩ ـ ٦٢١ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ ـ ١ و ٥ و ١٠٥ ـ ٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ١٥٦٨ و ١٠٠ ـ ١٥٧٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

[٣] المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٥٧.

[٤] راجع : حلية العلماء ٣ : ١٦٥.

[٥] منهم : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٧٥ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٥٠ ، المسألة ٥٩ ، والمحقق في المعتبر : ٢٦٤.

[٦] المقنعة : ٤١.

[٧] الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٣٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٥٦ ، اللباب ١ : ١٤٤ ، المجموع ٥ : ٤٢٩ ، المغني ٢ : ٦٧١ ـ ٦٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢١ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٧.

[٨] صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٣.