للشافعي ، وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحمد في رواية [١] ـ لأنّه لا يدّخر يابسا فأشبه الخضراوات ، ولأنّه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار ، ولأنّه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.

وقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو ثور وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب الرأي [٢] ، لقوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) [٣] في سياق ( وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ ) [٤].

ولا حجّة فيه ، لأنّها لم يرد بها الزكاة ، لنزولها [٥] بمكة ، والزكاة فرضت بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه.

والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق [٦].

والذي يطلب زيته كالشامي والمدقوقي يخرج عشره زيتونا أو زيتا ، وما لا يطلب زيته ، بل يؤكل أدما كالبغدادي يخرج عشرة إذا بدا صلاحه ، لأنّها حالة الادّخار.

مسألة ١١٣ : لا زكاة في الورس‌ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد ـ لأنّه ليس بمقتات.

وفي القديم : تجب فيه ـ وهو رواية عن أحمد ـ ولا يوسق بل يجب من‌

[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ ـ ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

[٣] الأنعام : ١٤١.

[٤] الأنعام : ١٤١.

[٥] يقصد بالضمير في ( لأنها ) و ( بها ) و ( لنزولها ) الآية.

[٦] المغني ٢ : ٥٥٢ و ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٣ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.