ادّعى التلف بغير تفريط.

مسألة ٩٨ : لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانة جاز‌ ، فإذا حفظها إلى وقت الإخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر ممّا خرصه الخارص أو أقلّ ـ وبه قال الشافعي وأحمد [١] ـ لأنّ الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة.

وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة ، لأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال [٢].

ويمنع الانتقال ، وإنّما يعمل بقوله إذا تصرّف في الثمرة ولم يعلم قدرها ، لأنّ الظاهر إصابته.

مسألة ٩٩ : يجزي الخارص الواحد‌ ـ وبه قال مالك وأحمد [٣] ـ لأنّ النبي 6 كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده [٤] ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم ، وهو أحد قولي الشافعي [٥].

وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ، لأنّ النبي 6 بعث مع عبد الله بن رواحة غيره [٦] ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوّمين [٧].

[١] فتح العزيز ٥ : ٥٨٨ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

[٢] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٦٢ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

[٣] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٦٠ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

[٤] سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١٦٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ ـ ١٨٢٠.

[٥] المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

[٦] نقله في الأم ٢ : ٣٤.

[٧] الام ٢ : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.