أولى [١].

والأولى ممنوعة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وعلى ما قلناه ، لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر ، مثل أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عمّا ينفق ، لأنّه كالمعيب.

ولو اختار المالك الدفع من الجنس واختار الفقير الأخذ من غيره لضرر يلحقه في ( أخذ الجنس ) [٢] لم يلزم المالك إجابته ، لأنّه أدّى فرض الله عليه فلا يكلّف غيره.

المطلب الثالث

في زكاة الغلاّت والثمار‌

وفيه بحثان :

الأول : فيما تجب الزكاة فيه منها.

مسألة ٧٧ : الزكاة في الغلاّت والثمار واجبة‌ بالنصّ والإجماع :

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) [٣] والزكاة تسمّى نفقة ، لقوله تعالى ( وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ ) [٤].

وقال تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) [٥] قال ابن عباس : حقّه :

[١] المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥.

[٢] ورد في النسخ الخطية : أحد الجنسين. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

[٣] البقرة : ٢٦٧.

[٤] التوبة : ٣٤.

[٥] الأنعام : ١٤١.