وعشرين فيؤدّي إلى التسوية ، ويؤخذ حقّ من ستّ وأربعين ، وجذع من إحدى وستّين ، وابن مخاض من ستّ وعشرين [١].

والوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ ، فلا يجزئ في ستّ وعشرين ابن مخاض ، ولا في ستّ وأربعين حقّ ، ولا جذع في إحدى وستّين ، لورود النصّ بالأنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.

يا ـ لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النصّ بالسنّ ، نعم لو كانت كلّها صغارا أجزأ الواحد منها ـ وهو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإجزاء [٢] ، ويتأتّى [٣] على مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة [٤] ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر ـ وهو أحد وجهي الشافعي [٥].

ويتصوّر على مذهبه [٦] بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت الأمّهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل ـ وبه قال مالك ـ أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سنّ الإجزاء عنده على الأظهر ، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان [٧].

وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار.

ومنهم من سوّغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :

المنع ، لما فيه من التسوية بين ستّ وعشرين من الإبل وإحدى وستّين‌

[١] فتح العزيز ٥ : ٣٧٦.

[٢] راجع : فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ ، والمجموع ٥ : ٤٢٣.

[٣] بهامش نسخة « ن » : أي : ويتأتّى التعذّر على مذهبنا.

[٤] وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع : بدائع الصنائع ٢ : ٣١ ـ ٣٢ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٧٩.

[٥] فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.

[٦] أي : مذهب الشافعي.

[٧] فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.