الركوع ، أحرم معه وكانت ظهرا [١]. وقد بيّنا مذهبنا في ذلك.

فروع :

أ : لو زوحم عن سجود الاولى‌ فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهّد ، تبع الإمام في التشهّد ، وتمّت جمعته ـ خلافا لبعض الشافعية [٢] ـ لأنّه أدرك جميع الصلاة ، بعضها فعلا وبعضها حكا ، فثبت له حكم الجماعة.

ب : لو أدرك الإمام راكعا في الثانية فأحرم وركع معه ثم زوحم عن السجدتين‌ ثم قضاه حال تشهّد الإمام ، فالأقرب إدراك الجمعة ـ وللشافعية وجهان [٣] ـ فيتابع الإمام في التشهّد ، ويسلّم. ولو لم يزل الزحام حتى سلّم الإمام ، فاتت الجمعة.

ج : لو أحرم مع الإمام فزوحم عن الركوع فزال الزحام والإمام راكع في الثانية ، فإنّه يركع معه‌ ، وتحصل له ركعة ، ويكون مدركا للجمعة ، لأنّه لو أدرك الركوع في الثانية ، كان مدركا للجمعة ، فما زاد على ذلك من الركعة الأوّلة لا يمنعه من إدراك الجمعة ، وهو قول بعض الشافعية.

وقال آخرون : يحتمل أن تكون ملفّقة ، ففي الإدراك وجهان [٤].

د : لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى يتمكّن منهما ثم يلتحق ، وهي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق 7 [٥].

فإن لحق الإمام راكعا في الثانية ، تابعه وأدرك الجمعة.

ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية ، ففي إدراك الجمعة إشكال ينشأ : من أنّه لم يلحق ركوعا مع الإمام ، ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما.

[١] المجموع ٤ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨.

[٢] المجموع ٤ : ٥٧٢ ـ ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧.

[٣] المجموع ٤ : ٥٧٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

[٤] المجموع ٤ : ٥٧٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

[٥] الكافي ٣ : ٣٨١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤.