ـ وهو العموم ـ موجود ، والمانع ـ وهو عدم المشاهدة ـ منفي ، لوجودها.

ولأنّ الاستطراق ممكن والماء مانع من ذلك ، كما لو كان بينهما نار.

وقال أبو سعيد من الشافعية : بالمنع مع الانفصال مطلقا ، لأنّ بينهما ماء يمنع الاستطراق [١].

وهو ممنوع ، فإنّ الماء لو نضب [٢] أمكن الاستطراق ، فالحاصل : أنّ الماء ليس بمانع عندنا ، خلافا لأبي حنيفة [٣].

الشرط الرابع : عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم الذكر‌ بما يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم سواء كان من جدران المسجد أو لا ، وسواء كانا في المسجد أو لا ، عند علمائنا ، لتعذّر الاقتداء.

ولأنّ المانع من المشاهدة مانع من اتّصال الصفوف ، بل هو في ذلك أبلغ من البعد.

ولقول الباقر 7 : « وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان من حيال الباب » [٤].

وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام فصحّ اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى [٥].

ونمنع الإمكان ، للخفاء ، بخلاف الأعمى القريب ، لعلمه بحال‌

[١] المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧.

[٢] نضب الماء : غار في الأرض وسفل. الصحاح ١ : ٢٢٦ « نضب ».

[٣] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢.

[٥] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٤ : ٣٠٩.