7 صلّى بالناس الجمعة وعثمان محصور [١] ، ولم ينكر أحد.

ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.

وفعل علي 7 حجة لنا ، لأنّه 7 الإمام عندنا ، ولأنّ عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة ، إذ الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحلّ والعقد فتزول لزوال سببها.

والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدّم عليهم فيها ، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدّمهم.

مسألة ٣٨٢ : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان‌ وهو الإمام المعصوم ، أو من يأمره بذلك ـ خلافا للجمهور كافة [٢] لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ، ولا يحصل إلاّ بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول ، لأنّه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة ، وليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة.

احتجّوا بقوله 7 : ( فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل ، أو جائر فلا جمع الله شمله ) [٣].

ولأن السلطان يسوّي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضا.

ونمنع الحديث أوّلا ، ودلالته على المطلوب ، لأنه وعيد على من تركها مستخفا بها ، ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الإمام عادلا أو جائرا ، بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جائرا.

[١] انظر سنن البيهقي ٣ : ١٢٤ ، والمغني ٢ : ١٧٤.

[٢] المجموع ٤ : ٢٥٣ ، المغني ٢ : ١٤٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، بدائع الصنائع ، ٢٦١.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٦٩ نقلا عن الطبراني في الأوسط ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ١٨٥٦ ، الترغيب والترهيب ١ : ٥١٠ ـ ٥١١ ـ ٩.