الميراث » [١].

إذا ثبت هذا ، فإن تبرّع إنسان بكفنه ، كان ما تركه في الدَّيْن مع قصور التركة ؛ لما رواه زرارة في الصحيح قال : سألتُ الصادق 7 : عن رجل مات وعليه دَيْنٌ بقدر كفنه ، قال : « يكفّن بما ترك إلاّ أن يتّجر عليه إنسان فيكفّنه ، ويقضى بما ترك دَيْنه » [٢].

مسألة ٢٠ : يجوز اقتضاء الدَّيْن والجزية من الذميّ إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن ؛ لأنّه مباح عندهم وقد أُمرنا أن نُقرّهم على أحكامهم.

ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق 7 ، قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع بها [٣] خنازير أو خمراً وهو ينظر ، فقضاه ، قال : « لا بأس ، أمّا للمقضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » [٤].

إذا قبت هذا ، فلو كان البائع مسلماً ، لم يحلّ أخذ الثمن ، لبطلان البيع حينئذٍ ، سواء كان المشتري مسلماً أو كافراً ، وسواء وكّل المسلم الكافرَ في مباشرة البيع أو الشراء وعلى كلّ حال.

مسألة ٢١ : لا تصحّ قمسة الدَّيْن ؛ لعدم تعيّنه ، فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم ، لم تصحّ القسمة ، وكان الحاصل لهما ، والتالف منهما ؛ لما رواه الباقر عن عليّ 8 في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما ، واحتال كل منهما بنصيبه ، فاقتضى‌

[١] التهذيب ٦ : ١٨٨ ١٨٩ / ٣٩٨.

[٢] التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩١.

[٣] كلمة « بها » لم ترد في المصدر.

[٤] التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩.