حكم السَّلَم في شيء قبض بعضه وتعذّر الباقي................................ ٣٢٥

في أنّه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟.................... ٣٢٦

البحث الخامس : في علم المقدار

عدم صحّة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفاً إلاّ بعد ذكر مقداره.............. ٣٢٧

في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزن............................... ٣٢٨

عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن......................... ٣٢٩

عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عدداً ولا كيلاً...................... ٣٣٠

جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللِّبَن.............................. ٣٣١

حكم ما لو عيّن مكيالاً غير معتاد............................................ ٣٣١

جواز السَّلَم في المذروع أذرعاً وعدمه في القصب أطناناً والحطب حزماً وهكذا.... ٣٣٢

وجوب العلم بقدر الثمن ووصفه............................................ ٣٣٢

فيما لو كان رأس المال متقوَّماً وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟. ٣٣٤

البحث السادس : في قبض الثمن

اشتراط قبض الثمن في المجلس............................................... ٣٣٥

حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي............... ٣٣٦

عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقد.......................................... ٣٣٦

عدم اشتراط استمرار قبض الثمن............................................ ٣٣٧

حكم سلف الدراهم التي بذمّة المُسْلَم إليه..................................... ٣٣٨

حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقَبِل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس ٣٣٨

حكم ما إذا انفسخ السَّلَم بسبب وكان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد........... ٣٤٠

تذنيب : فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفا........................... ٣٤٠