في المرابحة جزء من أحد عشر ، فليكن كذلك الحطّ في المحاطّة ، وليس في حطّ واحد من العشرة رعاية لنسبة « ده يازده » [١].

ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة ، فالثمن على الوجه الأوّل تسعة وتسعون ، وعلى الثاني مائة. وعلى هذا القياس.

وأورد جماعة من فقهاء الشافعيّة صورة المسألة فيما إذا قال : بعت بما اشتريت بحطّ درهم من كلّ عشرة. وأوردوا فيها الوجهين [٢].

وهو خطأ ؛ فإنّ في هذه الصيغة يصير الحطّ واحداً من كلّ عشرة ، وإنّما موضع الخلاف لفظ « ده يازده ».

ولو قال : بحطّ درهم من كلّ [٣] عشرة ، فالمحطوط واحد من عشرة.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكون تسعة وجزءاً من أحد عشر جزءاً [٤].

وهو خطأ ؛ لأنّ هذا يكون حطّا من كلّ أحد عشر ، ولا وجه له.

ولو قال : بحطّ درهم لكلّ عشرة ، فالمحطوط واحد من أحد عشر ، ويكون كأنّه قال : ضع من كلّ أحد عشر درهماً ، فلو قال : بوضيعة « ده دوازده » [٥] كانت الوضيعة من كلّ اثني عشر درهماً درهماً [٦]. وبيانه : أن تضيف قدر الوضيعة إلى الأحد عشر فيصير اثني عشر ، فيسقط من كلّ اثني عشر الوضيعة ، وهي درهم.

[١] حلية العلماء ٤ : ٢٩٧ ٢٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٦ ، المغني ٤ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٢.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٦.

[٣] في « ق » : « لكلّ » بدل « من كلّ ».

[٤] انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٨٦.

[٥] كذا في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة ، والظاهر : « يازده دوازده ».

[٦] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « درهم ». والصحيح بالنصب.