الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة ، وإلا أتى بها أينما كان ، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه ، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس ، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال ، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن.

هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً ، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته ، ويصح حجه.

* نعم هو آثم ، بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه قضاؤها.

* إن لم يكن له جرمٌ حائل ، صحّ الوضوء والغسل معه ، وأما مع الشك في ذلك ، فلا بدّ من إزالته.