وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لافرق
بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الذي لم يختلف فيه ، وهو ما ادعي فيه الرخصة ، وهو ربح التجارة وغلة الضيعة
، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لأن الجميع غنيمة وفائدة من رزق الله تعالى [١].
فإنه روي أن الخمس على الخياط من إبرته
، والصانع من صناعة ، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالاً فعليه الخمس [٢]
، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه ، وتعرض للمزيد ، وحل له الباقي من ماله
وطاب ، وكان الله أقدر على إنجاز ما وعده العباد من المزيد والتطهير من
البخل ، على أن يغني نفسه ممّا في يديه عن الحرام
الذي يحل فيه ، بل قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ، فاتقوا
الله وأخرجوا
حق الله مما في أيديكم ، يبارك الله لكم في باقيه وتزكوا ، فإن الله تعالى
الغني
ونحن الفقراء.
وقد قال الله تعالى : (لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا
وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ)[٣] فلا تدّعوا
التقرب إلى الله بالقليل والكثير ـ على حسب الإمكان ـ وبادروا بذلك الحوادث
، واحذروا عواقب التسويف فيها ، فإنما هلك من هلك من الاُمم السالفة بذلك ،
وبالله الإعتصام.
١
ـ ورد مؤداه في المقنع : ٥٣ ، والخصال : ٢٩٠ / ٥١ و ٢٩١ / ٥٣ من « وكل ما أفاده ...
».
٢
ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ و ١٢٣ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠ ـ
١٨٢.