عند أهل السنة ولا عند غيرهم ، وإما لعدم توفّر الصفات الأخرى فيه.

قد يقال : إن أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية بايعوا حاكمهم بيعة شرعية صحيحة ، وبذلك يكونون قد أدَّوا ما فرضه الله عليهم من مبايعة إمام لهم في هذا الزمان.

والجواب :

١ ـ على فرض حصول بيعة ( شرعية ) لحاكم من حُكّام المسلمين في بلد ما ، فإن باقي أهل السنة في كل البلاد الأخرى لم يبايعوا ذلك الحاكم ، فإما أن تكون بيعة المبايِعين صحيحة فيجب على غيرهم متابعتهم فيها ، وحيث لم يفعلوا فقد تركوا أهم الواجبات عليهم ، وإما أن تكون تلك البيعة باطلة فلا اعتبار بها ، فوجودها كعدمها.

٢ ـ أن أولئك المبايعين إنما بايعوه على السمع والطاعة وعلى كونه حاكماً على بلادهم ، لا على كونه خليفة أو إماماً لكل المسلمين ، ولذلك لم نرَ حاكماً معاصراً ادَّعى الخلافة أو الإمامة على كل المسلمين ، والذي يتأدَّى به الفرض هو البيعة على النحو الثاني لا الأول.

٣ ـ أن الخليفة الحق لا تثبت خلافته عندهم إلا بالنص من الله ورسوله ، أو بنصّ إمام الحق الذي قبله ، أو بالشورى من المسلمين كافة ، أو بالقهر والغلبة على سائر بلاد الإسلام ، وشيء من ذلك كله لم يتم لحاكم معاصر كما هو واضح.

وتثبت الخلافة أيضاً ببيعة أهل الحل والعقد ، وعليه فإن كان أولئك المبايعون هم أهل الحل والعقد [١] فبيعتهم صحيحة ، وإلا فلا ، ولا تُعْرَف فئة في أهل السنة اليوم موصوفة بهذه الصفة ، فحينئذ لا تصح بيعة هؤلاء ، ولا تكون

[١] أهل الحل والعقد هم أصحاب الرأي والدين والمشورة في المسلمين الذي يلزم غيرهم متابعتهم عند أهل السنة ، مثل الصحابة في المدينة بعد زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.