وغيرهم.

قال البغدادي بعد أن ذكر شرط العدالة في الإمام : وأوجبوا ـ أي أهل السنة ـ من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته ، وذلك بأن يكون عدلاً في دينه ، مُصلِحاً لماله وحاله ، غير مرتكب لكبيرة ولا مُصِرّ على صغيرة ، ولا تارك للمروءة في جل أسبابه [١].

وقال الإيجي : يجب أن يكون عدلاً لئلا يجور. وذكر أنه شرط بالإجماع [٢].

ونص على اشتراط العدالة في إمام المسلمين الماوردي [٣] في الأحكام السلطانية ، والغزالي في قواعد العقائد [٤] ، والتفتازاني في شرح المقاصد [٥] ، وغيرهم.

إلى غيرها من الصفات التي ذكروها ، وفيما ذكرناه كفاية.

عندما نلقي نظرة على واقع أهل السنة في هذا العصر نجد أنهم لم يبايعوا إماماً واحداً لهم مع وجوبه عليهم ، بل مع كونه من أعظم الواجبات كما مرَّ مفصلاً.

فلم يبايعوا واحداً من حكام المسلمين المعاصرين ولا غيرهم إماماً لهم. إما لأن الإمام يجب أن يكون قرشيًّا ، وجُل حكَّام المسلمين اليوم ليسوا من قريش ، والقرشي منهم لم يقم دليل على إمامته العامة على كل المسلمين ، لا

[١] الفرق بين الفرق ، ص ٣٤٩.

[٢] المواقف ، ص ٣٨٩.

[٣] الأحكام السلطانية ، ص ٣١.

[٤] قواعد العقائد ، ص ٢٣٠.

[٥] شرح المقاصد ٥ / ٢٣٣.