يراد به التشريع. والتشريع بالمعنى الأعم أو المطلق يكون من مختصات الباري سبحانه :

قال تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا...) [١]

وقوله تعالى : ( ... ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها..) [٢]

وقوله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين...) [٣]

وقوله تعالى : ( ... أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله...) [٤]

أما الأخبار الدالة على أن هذا التفويض من مختصات الله تعالى فهي كثيرة نذكر منها :

وروى الصدوق بإسناده عن بريد بن عمير بن معاوية الشامي قال : دخلت على علي بن موسى الرضا بمرو ، فقلت له يا ابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين بالجبر ، ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم‌السلام فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك.

فقلت له يابن رسول الله فما أمر بين أمرين؟

فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ، وترك ما نهوا عنه ... الخ [٥]

التفويض الذي ورد ـ والنهي عنه ـ هو ذلك التفويض في أمر العباد والخلق والرزق وغير ذلك التي هي من مختصات الله تعالى وما ورد من

[١] سورة المائدة ، الآية : ٤٨.

[٢] سورة الجاثية ، اآية : ١٨.

[٣] سورة الشورى ، الآية : ١٣.

[٤] سورة الشورى ، الآية : ٢١.

[٥] عيون أخبار الرضا ١ | ١٢٤.