وتعدية بحسب صيغها المختلفة ، إن اتحاد المعنى أو الترادف بين الألفاظ إنما يقع في جوهريات المعاني لا عوارضها الحادثة من أنحاء التركيب وتصاريف الألفاظ وصيغها ، فالاختلاف الحاصل بين المولى والأولى بلزوم مصاحبة الثاني للباء وتجرد الأول منه إنما حصل من ناحية صيغة أفعل من هذه المادة كما أن مصاحبة من هي مقتضى تلك الصيغة مطلقا ، إذن فمفاد فلان أولى بفلان ، وفلان مولى فلان واحد حيث يراد به الأولى به من غيره. كما أن ( أفعل ) بنفسه يستعمل مضافا إلى المثنى والجمع أو ضميرهما بغير أدات فيقال : زيد أفضل الرجلين أو أفضلهما ، وأفضل القوم أو أفضلهم ، ولا يستعمل كذلك إذا كان ما بعده مفردا فلا يقال : زيد أفضل عمرو ، وإنما هو أفضل منه ، ولا يرتاب عاقل في اتحاد المعنى في الجميع ، وهكذا الحال في بقية صيغ أفعل كأعلم وأشجع وأحسن وأسمح وأجمل إلى نظائرها.

قال خالد بن عبد الله الأزهري في باب التفضيل من كتابه التصريح : إن صحة وقوع المرادف موقع مرادفه إنما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وههنا منع مانع وهو الاستعمال ، فإن إسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا ( من ) حاصة ، وقد تحذف مع مجرورها للعلم بها نحو : والآخرة خير وأبقى.

على أن ما تشبث به الرازي يطرد في غير واحد من معاني المول التي ذكرها هو وغيره ، منها ما أختاره معنى للحديث وهو : الناصر. فلم يستعمل هو مولى دين الله مكان ناصره ، ولا قال عيسى على نبينا وآله وعليه السلام : من موالي إلى الله. مكان قوله : من أنصاري إلى الله ، ولا قال الحواريون : نحن موالي الله. بدل قولهم : نحن أنصار الله.

ومنها الولي فيقال للمؤمن : هو ولي الله ولم يرد من اللغة مولاه ، ويقال : الله ولي المؤمنين ومولاهم. كما نص به الراغب في مفرداته ص 555.

وهلم معي إلى أحد معاني المولى المتفق على إثباته وهو المنعم عليه فإنك تجده مخالفا مع أصله في مصاحبة ( على ) فيجب على الرازي أن يمنعه إلا أن يقول : إن مجموع اللفظ وأداته هو معنى المولى لكن ينكمش منه في الأولى به لأمر ما دبره بليل.

وهذه الحالة مطردة في تفسير الألفاظ والمشتقات وكثير من المترادفات على