نام کتاب : الغدير في الكتاب والسنّة والأدب نویسنده : العلامة الأميني جلد : 1 صفحه : 351
التقدير الثاني
كذبا. وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معنى لا تفسير وحينئذ
يسقط الاستدلال به. تفسير الرازي 8 ص 93.
وقال في نهاية العقول : إن المولى لو
كان يجيئ بمعنى الأولى لصح أن يقرن بأحدهما كل ما يصح قرنه بالآخر ، لكنه ليس كذلك
، فامتنع كون المولى بمعنى الأولى ، بيان الشرطية : أن تصرف الواضع ليس إلا في وضع
الألفاظ المفردة للمعاني المفردة ، فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض بعد صيرورة
كل واحد منهما موضوعا لمعناه المفرد فذلك أمر عقلي ، مثلا إذا قلنا : الانسان
حيوان فإفادة لفظ الانسان للحقيقة المخصوصة بالوضع ، وإفادة لفظ الحيوان للحقيقة
المخصوصة أيضا بالوضع ، فأما نسبة الحيوان إلى الانسان بعد المساعدة على كون كل
واحد من هاتين اللفظين موضوعة للمعنى المخصوص فذلك بالعقل لا بالوضع ، وإذا ثبت
ذلك فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة لمعنى ولفظة من موضوعة لمعنى آخر ، فصحة دخول
أحدهما على الآخر لا يكون بالوضع بل بالعقل.
وإذا ثبت ذلك فلو كان المفهوم من لفظة
الأولى بتمامه من غير زيادة ولا نقصان هو المفهوم من لفظة المولى ، والعقل حكم
بصحة اقتران المفهوم من لفظة من بالمفهوم من لفظة الأولى ، وجب صحة اقترانه أيضا
بالمفهوم من لفظة المولى لأن صحة ذلك الاقتران ليست بين اللفظين بل بين مفهوميهما.
بيان أنه ليس كلما يصح دخوله على أحدهما
صح دخوله على الآخر : إنه لا يقال : هو مولى من فلان ، ويصح أن يقال هو مولى وهما
موليان ، ولا يصح أن يقال : هو أولى ـ بدون من ـ وهما أوليان. وتقول : هو مولى
الرجل ومولى زيد ، ولا تقول : هو أولى الرجل وأولى زيد. وتقول : هما أولى رجلين
وهم أولى رجال ، ولا تقول : هما مولى رجلين ولا هم مولى رجال. ويقال : هو مولاه
ومولاك ، ولا يقال : هو أولاه وأولاك. لا يقال : أليس يقال : ما أولاه؟ لأنا نقول
: ذاك أفعل التعجب لا أفعل التفضيل ، على أن ذاك فعل وهذا إسم ، والضمير هناك
منصوب وهنا مجرور ، فثبت أنه لا يجوز حمل المولى على الأولى. إنتهى.
وإن تعجب فعجب أن يعزب عن الرازي اختلاف
الأحوال في المشتقات لزوما
نام کتاب : الغدير في الكتاب والسنّة والأدب نویسنده : العلامة الأميني جلد : 1 صفحه : 351