وهذه الرواية غير تامة السند عند كثير
من الفقهاء والعلماء بما فيهم بعض المؤمنين بعدالة جميع الصحابة.
قال أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي :
( وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم ، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر ) [٢].
وذكر ابن حزم الإندلسي أسماء الرواة
الضعاف والكذّابين والمجهولين في أسانيد هذه الرواية ، ثم أبرز رأيه من خلال تلك
المقدمات فقال : ( فقد ظهر أنّ هذه الرواية لا تثبت أصلاً ، وبلا شك أنّها مكذوبة ...
فمن المحال أن يأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
باتّباع كلّ قائل من الصحابة ، وفيهم من يحلّل الشيء وغيره من يحرمه ، ولو كان ذلك
لكان بيع الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب ) [٣].
وضعّف ابن قيم الجوزية إسناد الرواية ثم
ناقش الدلالة فقال : ( إنَّ هذا يوجب عليكم تقليد الجميع ، فإن سوّغتم هذا ، فلا
تحتجّوا لقول على قول ومذهب على مذهب ... ولا تنكروا على من خالف مذهبكم واتّبع
قول أحدهم ، وإن لم تسوّغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث ومخالف له ) [٤].
وفي معرض تقييم الذهبي لجعفر بن
عبدالواحد الهاشمي قال : ( ومن