الأمر الثاني

هل الإمامة من الأصول أو الفروع ؟

اتّفقت كلمة أهل السنة، أو أكثرهم، على أنّ الإمامة من فروع الدين.

قال الغزالي: «إعلم أنّ النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات، وليس أيضاً من فنّ المعقولات، بل من الفقهيات، ثم إنّها مثار للتعصبات، والمُعْرِض عن الخوض فيها، أسلم من الخائض ، بل وإن أصاب، فكيف اذا أخطأ؟ ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات بها، أردنا أن نسلك المنهج المعتاد، فإنّ فطام القلوب عن المنهج، المخالف للمألوف[1]، شديد النِّفار» [2].

وقال الآمدي: «واعلم أنّ الكلام في الإمامة ليس من أُصول الديانات، ولا من الأُمور اللابدِّيَّات، بحيث لا يسع المكلَّف الإعراض عنها والجهل بها، بل لَعَمري إنّ المعرض عنها لأَرجى من الواغل فيها، فإنّها قَلّما تنفك عن التعصّب، والأهواء، وإثارة الفتن والشحناء، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسَّلَف، بالإزراء، وهذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق، فكيف اذا كان خارجاً عن سواء الطريق. لكن لمَّا جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين، والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأُصوليين، لم نَرَ من الصواب