يلاحظ عليه: إنّ اللطف عبارة عما يقرب الإنسان من الطاعة، ويبعده عن المعصية، وهذا لا يتصور إلا في دار التكليف لا دار الجزاء، فالدار الأُولى، دار العمل والسعي، والآخرة دار الحساب والاجتناء.

وأما ما ذكروه أخيراً من أنه لو علم أنّه يفعل ما يستحقه من العقوبة على كل وجه، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر، فهو لو تم، لوجب سد باب التوبة، لإمكان أن يقال إن المكلّف لو علم أنّه لا تقبل توبته كان أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية.

أضف إلى ذلك أنّ للرجاء آثاراً بنّاءة في حياة الإنسان، ولليأس آثاراً سلبية في الإدامة على الموبقات، ولأجل ذلك جاء الذكر الحكيم، بالترغيب والترهيب معاً.

ثم إنّ الكلام في جواز العفو لا في حتميته، والأثر السلبي ـ لو سلّمناه ـ يترتب على الثاني دون الأول.

الوجه الثاني: أنّ الله أوْعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يعاقب، للزم الخلف في وعيده، والكذب في خبره[1]، وهما محالان[2].

الجواب: إنّ الخُلف في الوعد قبيح، وليس كذلك في الوعيد، والدليل على ذلك أنّ كل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد في ظروف خاصة، فلو كان العفو من الله تعالى مع الوعيد قبيحاً، لوجب أنْ يكون كذلك عند كل عاقل. ولعل الوجه في عدم كونه قبيحاً هو أنّ الوعيد حق، والعفو إسقاط، ومثل ذلك يعد مستحسناً لا قبيحاً، إذا وقع العفو في موقعه، ولأجل ذلك يقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في الوعد والوعيد هو أنّ من وعده الله على عمل ثواباً، فهو منجزه، ومن وعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إنْ عَذّبَه فَبِعَدْلِه وإن عفا عنه