سبحانه، فلأجل ذلك رفضت الأشاعرة هذا العلم الضروري للحفاظ على عموم سلطته تعالى.

الدليل الثالث: لو كان الحُسن والقُبح عقليين لما تغيرا

إِنَّ الحُسنَ والقُبحَ لو كانا عقليين لما اختلفا، أي لما حَسُن القبيح و لما قَبُح الحسن، و التَّالي باطل، فإنَّ الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح و ذلك فيما إذ تضمن الكذب إنقاذ نبي من الهلاك، و الصدق إهلاكه.

فلو كان الكذب قبيحاً لذاته لما كان واجباً و لا حسناً عندما استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله[1].

و أجاب عنه المحقق الطّوسي بقوله: «و ارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلّص»[2].

و توضيحه: إِنَّ الكذب في هذه الصّورة على قبحه إلاّ أنَّ ترك انقاذ النبي أقبح من الكذب، فيحكم العقل بارتكاب أقلّ القبيحين تخلّصاً من ارتكاب الأقبح. على أنَّه يمكن التخلص عن الكذب بالتعريض (أي التورية).

و باختصار: إِنَّ تخليص النبي أرجح من حسن الصدق فيكون تركه أقبح من الكذب فيرجح ارتكاب أدنى القبيحين و هو الكذب لا شتماله على المصلحة العظيمة، على الصدق.

أضف إلى ذلك، أنَّ الإِستدلال مبني على كون قُبح الكذب و حُسن الصدق، كقُبح الظّلم و حُسن العدل، ذاتيين لا يتغيران. و أَمَّا على ما مرّ من أنَّ الأفعال بالنسبة إلى الحسن و القُبح على أقسام منها ما يكون الفعل علة تامة لأحدهما، فلا يتغير حُسنه و لا قُبحه بعروض العوارض كحُسن الإِحسان