التَّفاوت بينه و بين العِلْم بأنَّ الواحد نصف الإِثنين، لكنَّ التالي باطل بالوجدان.

و أجاب عنه المحقق الطّوسي بقوله: «يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور»[1].

توضيحه: إنَّه قد تتفاوت العلوم الضرورية بسبب التفاوت في تصور أطرافها. و قد قرر في صناعة المنطق أنَّ للبديهيات مراتب: فالأَوليّات أبدَه من المشاهَدات بمراتب. والثانية أبده من التجريبيات و الثالثة أبده من الحَدْسيات، و الرابعة أبده من المتواترات، و الخامسة أبده من الفطريَّات. و الضابط في ذلك أنَّ ما لا يتوقف التصديق به على واسطة سوى تصور الطرفين فهو أبده من غيره، و ذلك مثل الأوليات[2]، و هكذا.

فلو صحّ ما ذكره الأشاعرة من الملازمة، لزم أنْ لا تكون الحدسيات من اليقينيات.

و باختصار، إنَّ العلوم اليقينية، مع كثرتها ليست على نمط واحد، بل لها مراتب و درجات، و هذا شيء يلمسه الإِنسان إذا مارس علومه و يقينياته و على ذلك فلا مانع من أن يقع الاختلاف في بعض العلوم الضرورية لدوافع خاصة، و هي في المقام تصوّر أنَّ الحكم بالحُسن والقُبح تحديد لسلطته