هل التَّحسين و التَّقبيح العقليَّان من المشهورات؟

ربما يظهر من بعض الحكماء و المتكلمين أَنَّ التحسين و التقبيح العقليين من المشهورات التي اتفقت عليها آراء العقلاء و تسمى بـ «الآراء المحمودة».

و قال الشيخ الرئيس في (الإِشارات): فأَما المشهورات...و منها الآراء المسماة بـ «المحمودة»، و ربما خصصناها باسم «المشهورة»، إذْ لا عمدة لها إِلاّ الشهرة. و هي آراء لو خُلّي الإِنسان و عقله المجرد، و وهمّه و حسّه، و لم يْؤدَّب بقبول قضاياها و الإِعتراف بها، و لم يَمِل الإِستقراء بظنه القوي إلى حُكم، لكثرة الجزئيات، و لم يستدَعِ إليها ما في طبيعة الإِنسان من الرحمة و الخجل و الأَنفَةَ و الحَمِيّة و غير ذلك، لم يقض بها الإِنسان طاعةً لعقله أو وهمه أو حسّه. مثل حكمنا إِنَّ سلب مال الإِنسان قبيح و إِنَّ الكذب قبيح لا ينبغي أنْ يقدم عليه. و من هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس، و إنْ صَرَف كثيراً عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان، اتباعاً لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك، وهم أَكثر الناس.

و ليس شيء من هذا يوجبه العقل الساذج، ولو توهم نفسه و أَنَّه خُلق دفعة تام العقل و لم يسمع أَدبا ولم يطع انفعالا نفسانياً أَو خلقياً، لم يقض في أَمثال هذه القضايا بشيء، بل أَمكنه أَنْ يجهله و يتوقف فيه. و ليس كذلك حال قَضائه بأَنَّ الكُلَّ أعظمُ من الجزء - إلى أَنْ قال -: فالمشهورات إمَّا من الواجبات وإما من التأديبات الصلاحية، وما يتطابق عليه الشرائع الإلهية، وإمَّا خُلُقِيّات وانفعاليّات، وإمَّا استقرائيات وإما اصطلاحيّات، وهي إمَّا بحسب الإِطلاق، و إِما بحسب أصحاب صناعة و ملة»[1].