إِنَّ كثيراً من الباحثين عن التحسين و التقبيح العقليين، يعلّلون حُسن العدل و الإِحسان، و قُبَح الظلم و العدوان، باشتمال الأَول على مصلحة عامة و باشتمال الثاني على مفسدة كذلك. و لأجل تلك النتائج عم الإِعتراف بحُسن الأَول و قبح الثاني الجميع. ولكنك عرفت أنَّ مِلاك البحث أوسع من ذلك، و أَنَّ المسألة مركزة على لحاظ نفس الفعل مع غض النطر عن تواليه و توابعه، هل يدرك العقل حسنه أَو قبحه، أَو لا؟ و هل العقل يمدح إحسان المحسن بالإِحسان، و يذم جزاء المحسن بالإِساءة أَو لا؟ و هل العقل يقبح تكليف الإِنسان بما لا يطيقه، أَو لا؟ و هل العقل يحسّن عمل العامل بالميثاق، أَو لا؟ فالنقاش على هذا الصعيد لا بالنظر إلى الأَغراض و المصالح، فرديَّة كانت أَمْ اجتماعيَّة.

فالقائلون بالتقبيح و التحسين العقليين يقولون: إِنَّ كل عاقل مميِّز، يجد من صميم ذاته حُسن بعض الأَفعال وقُبح بعضها الآخر، وإنَّ هذه الأحكام نابعة من صميم القوة العاقلة و الهُويَّة الإِنسانيَّة المِثاليَّة.

و أَول من قام بتحرير محل النزاع على الوجه الذي قررناه هو المحقق اللاهيجي في تأليفه الكلامية. و أَوضح دليل على صواب تحريره هو أَن الغرض من طرح هذه المسألة التوصل إلى التعرف على أَفعاله سبحانه، و أَنَّ العقل هل يستطيع أَنْ يستكشف وصف أَفعاله، أَو لا؟ و أَنَّ ما هو حسن عند العقل أَو قبيح عنده هل هو كذلك عند الله تعالى؟ و لا يمكن ذلك الإستكشاف إلاّ بكون المدار في التحسين و التقبيح على ملاحظة نفس الفعل بما هو هو.

و على ذلك فلا معنى للبحث عن التحسين و التقبيح بالمِلاكات السَّابقة من الملاءمة و المنافرة للطبع، أو موافقة الغَرَض و مخالفته، أَو كونه حافظاً و هادماً للنظام و المجتمع، و إِلاّ لبطلت الغاية التي طرحت لأَجلها تلك المسألة و هي التعرف على أَفعال الباري سبحانه.