عن تفسيرها بالعزم على الفعل و جعلها و صفاً للذّات، فإنَّ تفسير الإِرادة بهذا المعنى لا يخلو عن مفاسد، منها كون المُراد قديماً. فلأجل ذلك فسّر الإِمام الإِرادة بأحد معنييها و هو الإِرادة في مقام الفعل و قال: «المشيئة مُحَدَثَة»، كناية عن حدوث فعله و عدمِ قدمه.

و بذلك تقدر على تفسير ما ورد حول الإِرادة من الروايات التي تركز على كونها و صفاً لفعله سبحانه[1].

ثم إِنَّ ها هنا أسئلة حول كون إرادته سبحانه من صفاته الذاتية، و أنت بعد الإِحاطة بما ذكرنا تقدر على الإِجابة عنها. و إليك بعض تلك الأسئلة:

1ـ إِنَّ الميزان في تمييز الصفات الذاتيّة عن الصفات الفعلية - كما ذكره الشيخ الكليني في ذيل باب الإِرادة - هو أنَّ الأُولى لا تدخل في إطار النفي و الإِثبات بل تكون أحادية التعلق، فلا يقال إنَّ الله يعلم و لا يعلم، بخلاف الثانية فإنها تقع تحت دائرة النفي والإِثبات فيقال إِنَّ الله يُعطي و لا يعطي. فعلى ضوء هذا، يجب أن تكون الإِرادة من صفات الفعل إذ هي مما يتوارد عليها النفي و الإِثبات. يقول سبحانه: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)[2].

والجواب عن هذا السؤال بوجهين:

أحدهما: إِنَّ الإِرادة التي يتوارد عليها النفي و الإِثبات هي الإِرادة في مقام الفعل، و أما الإِرادة في مقام الذات التي فسّرناها بكمال الإِرادة و هو الإِختيار، فلا تقع في إطار النفي و الإِثبات.

و ثانيهما: ما أجاب به صدر المتألهين معتقداً بأنَّ لله سبحانه إرادةً بسيطةً مجهولةَ الكُنه و أن الذي يتوارد عليه النفي و الإِثبات، الإِرادة العددية الجزئية المتحققة في مقام الفعل. و أما أصل الإِرادة البسيطة، و كونه سبحانه