مضى الحسن كان الحسين أحق و أولى بدلالة الحسن لدلالة الرسول ص عليه و اختصاصه إياه و إشارته إليه فلو كان الحسن أوصى بالإمامة إلى ابنه لكان مخالفا للرسول ص و حاشا له من ذلك و بعد فلسنا نشك و لا نرتاب في أن الحسين ع أفضل من الحسن بن الحسن بن علي و الأفضل هو الإمام على الحقيقة عندنا و عند الزيدية فقد تبين لنا بما وصفنا كذب المغيرية و انتقض الأصل الذي بنوا عليه مقالتهم و نحن لم نخص علي بن الحسين بن علي ع بما خصصناه به محاباة و لا قلدنا في ذلك أحدا و لكن الأخبار قرعت سمعنا فيه بما لم تقرع في الحسن بن الحسن.

و دلنا على أنه أعلم منه ما نقل‌[1] من علم الحلال و الحرام عنه و عن الخلف من بعده و عن أبي عبد الله ع و لم نسمع للحسن بن الحسن بشي‌ء يمكننا أن نقابل بينه و بين من سمعناه من علم علي بن الحسين ع و العالم بالدين أحق بالإمامة ممن لا علم له فإن كنتم يا معشر الزيدية عرفتم للحسن بن الحسن علما بالحلال و الحرام فأظهروه و إن لم تعرفوا له ذلك فتفكروا في قول الله عز و جل‌ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌[2] فلسنا ندفع الحسن بن الحسن عن فضل و تقدم و طهارة و زكاة و عدالة و الإمامة لا يتم أمرها إلا بالعلم بالدين و المعرفة بأحكام رب العالمين و بتأويل كتابه و ما رأينا إلى يومنا هذا و لا سمعنا بأحد قالت الزيدية بإمامته إلا و هو يقول في التأويل أعني تأويل القرآن على الاستخراج و في الأحكام على الاجتهاد و القياس و ليس يمكن معرفة تأويل القرآن بالاستنباط[3] لأن ذلك كان ممكنا لو كان القرآن إنما أنزل بلغة واحدة و كان علماء أهل تلك اللغة يعرفون المراد فأما القرآن قد نزل بلغات كثيرة و فيه أشياء لا يعرف المراد منها إلا بتوقيف مثل الصلاة و الزكاة و الحج‌[4] و ما في هذا الباب منه-

[1]. في بعض النسخ« ما فضل».

[2]. يونس: 35.

[3]. في بعض النسخ« بالاستخراج».

[4]. يعني لفظ« الصلاة» و« الزكاة»، و« الحجّ».