فإن قالوا يعرف بإجماع العترة عليه قلنا لهم كيف تجتمع عليه- فإن كان إماميا لم ترض به الزيدية و إن كان زيديا لم ترض به الإمامية فإن قال لا يعتبر بالإمامية في مثل هذا قيل له فالزيديه على قسمين قسم معتزلة و قسم مثبتة فإن قال لا يعتبر بالمثبتة في مثل هذا قيل له فالمعتزلة قسمان قسم يجتهد في الأحكام بآرائها و قسم يعتقد أن الاجتهاد ضلال فإن قال لا يعتبر بمن نفى الاجتهاد قيل له فإن بقي ممن يرى الاجتهاد منهم أفضلهم و بقي ممن يبطل الاجتهاد منهم أفضلهم و يبرأ بعضهم من بعض بمن نتمسك و كيف نعلم المحق منهما هو من تومئ أنت و أصحابك إليه دون غيره فإن قال بالنظر في الأصول قلنا فإن طال الاختلاف و اشتبه الأمر كيف نصنع و بما نتفصى من‌

قَوْلِ النَّبِيِّ ص‌ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ..

و الحجة من عترته لا يمكن أحدا[1] أن يعرفه إلا بعد النظر في الأصول و الوقوف على أن مذاهبه كلها صواب و على أن من خالفه فقد أخطأ و إذا كان هكذا فسبيله و سبيل كل قائل من أهل العلم سبيل واحد فما تلك الخاصة التي هي للعترة دلنا عليها و بين لنا جميعها لنعلم أن بين العالم من العترة و بين العالم من غير العترة فرقا و فصلا.

و أخرى يقال لهم أخبرونا عن إمامكم اليوم أ عنده الحلال و الحرام فإذا قالوا نعم قلنا لهم و أخبرونا عما عنده مما ليس في الخبر المتواتر هل هو مثل ما عند الشافعي و أبي حنيفة و من جنسه أو هو خلاف ذلك فإن قال بل عنده الذي عندهما و من جنسه قيل لهم و ما حاجة الناس إلى علم إمامكم الذي لم يسمع به و كتب الشافعي و أبي حنيفة ظاهرة مبثوثة موجودة و إن قال بل عنده خلاف ما عندهما قلنا فخلاف ما عندهما هو النص المستخرج الذي تدعيه جماعة من مشايخ المعتزلة و إن الأشياء كلها على إطلاق العقول إلا ما كان في الخبر القاطع للعذر على مذهب النظام و أتباعه أو مذهب الإمامية أن الأحكام منصوصة و اعلموا أنا لا نقول منصوصة على الوجه الذي يسبق إلى القلوب و لكن المنصوص عليه بالجمل التي من فهمها فهم الأحكام من غير

[1]. أي لاحد.