قياس و لا اجتهاد فإن قالوا عنده ما يخالف هذا كله خرجوا من التعارف و إن تعلقوا بمذهب من المذاهب قيل لهم فأين ذلك العلم هل نقله عن إمامكم أحد يوثق بدينه و أمانته فإن قالوا نعم قيل لهم قد عاشرناكم الدهر الأطول فما سمعنا بحرف واحد من هذا العلم و أنتم قوم لا ترون التقية و لا يراها إمامكم فأين علمه و كيف لم يظهر و لم ينتشر و لكن أخبرونا ما يؤمنا أن تكذبوا فقد كذبتم على إمامكم كما تدعون أن الإمامية كذبت على جعفر بن محمد ع و هذا ما لا فصل فيه.

مسألة أخرى و يقال لهم أ ليس جعفر بن محمد عندكم كان لا يذهب إلى ما تدعيه الإمامية و كان على مذهبكم و دينكم فلا بد من أن يقولوا نعم اللهم إلا أن تبرءوا منه فيقال لهم و قد كذبت الإمامية فيما نقلته عنه و هذه الكتب المؤلفة التي في أيديهم إنما هي من تأليف الكذابين فإذا قالوا نعم قيل لهم فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون إمامكم يذهب مذهب الإمامية و يدين بدينها و أن يكون ما يحكي سلفكم و مشايخكم عنه مولدا موضوعا لا أصل له فإن قالوا ليس لنا في هذا الوقت إمام نعرفه بعينه نروي عنه علم الحلال و الحرام و لكنا نعلم أن في العترة من هو موضع هذا الأمر و أهله قلنا لهم دخلتم فيما عبتموه على الإمامية بما معها من الأخبار من أئمتها بالنص على صاحبهم و الإشارة إليه و البشارة به و بطل جميع ما قصصتم به من ذكر الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فصار إمامكم بحيث لا يرى و لا يعرف فقولوا كيف شئتم و نعوذ بالله من الخذلان.

ثم قال صاحب الكتاب و كما أمر الله العترة بالدعاء إلى الخير[1] وصف سبق السابقين منهم و جعلهم شهداء و أمرهم بالقسط فقال‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ثم أتبع ذلك بضرب من التأويل و قراءة آيات من القرآن ادعى أنها في العترة و لم يحتج لشي‌ء منها بحجة أكثر من أن يكون الدعوى ثم قال و قد أوجب الله تعالى على نبيه ص ترك الأمر و النهي إلى أن هيأ له أنصارا فقال‌ وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا إلى قوله‌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ‌ فمن لم يكن من‌

[1]. في قوله عزّ و جلّ:« وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ»