من مصدر الحق ، وأن الشهرة القائمة على طبق الخبر لا تقصر في إيراث الوثوق عن التوثيق الرجالي » [١]. يعني كشف الشهرة عن قرينة قائمة لدى أولئك الذين تحققت الشهرة بفتواهم.

واختاره المحقق الحلي قائلاً : « والتوسط أصوب. فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عُمل به. وما أعرض الأصحاب عنه ، أو شذ يجب إطراحه لوجوه الخ » [٢]. وقال عند ذكر خبر رفعه محمد بن احمد بن يحيى : « وهذا وإن كان مرسلاً إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه » [٣].

كما اختاره المحقق الهمداني بقوله : « ... فلا يكاد يوجد رواية [٤] يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ، لولا البناء على المسامحة في طريقها ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية ، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة ، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة ، مع اعتناء الأصحاب بها ، وعدم إعراضهم عنها ... ولأجل ما تقدمت الاشارة اليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحّصوا عن حالهم » [٥].

وخالف في ذلك جماعة من المحققين ، وبنوا على أن شهرة العمل بحديث لا تجبر ضعف سنده ، وشهرة الاعراض عنه لا توهن صحته. منهم

[١] مقباس الهداية ص ٣٧.

[٢] المعتبر ص ٦.

[٣] المعتبر ص ٢٨٦.

[٤] المذكور في النسخة المطبوعة ( خبر ) لكن الضمائر المؤنثة العائدة عليه تقتضي بأن الصحيح ( رواية ). ويناسبه السياق.

[٥] مصباح الفقيه ، الصلاة ص ١٢.