9 وسألهم عن الحكم في ذلك ، فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدِّباً ولم ترِد إلاّ خيراً ولا شيءَ عليك في ذلك. وأميرُ المؤمنين 7 جالس لا يتكلّم في ذلك ، فقال له عمر : ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ قال : « قد سمعتَ ما قالوا » قال : فما تقول أنت؟ قال : « قد قال القومُ ما سمعتَ » قال : أقسمت عليك لتقولَنَّ ما عندك ، قال : « إِن كان القوم قاربوك فقد غَشّوك ، وإن كانوا ارتؤوا فقد قَصّروا ، الديةُ على عاقِلتك لأنَّ قتلَ الصبي خطأ تعلّق بك » فقال : أَنت والله نَصَحْتَني من بينهم ، والله لا تبرَح حتى تُجزِّئ الديةَ على بني عَديّ ، ففعل ذلك أميرُ المؤمنين 7[١].

وروَوْا : أنَّ امرأتين تنازعَتا على عهد عمر في طفلٍ ادّعته كلُّ واحدة منهما ولداً لها بغيربيّنة ، ولم يُنازِعهما فيه غيرُهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفَزِعَ فيه إِلى أمير المؤمنين 7 ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوَّفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف ، فقال 7 عند تماديهما في النزاع : « ايتوني بمنْشار » فقالت له المرأتان : ما تصنع؟ فقال : « أقُدّه نصفين ، لكَلّ واحدة منكما نصفه » فسكتت احداهما وقالت الاخرى : الله الله يا أَبا الحسن ، إِن كان لا بُدَّ من ذلك فقد سمحتُ به لها ، فقال : « الله اكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقَّت عليه وأشفقَتْ » فاعترفتِ المرأة الأخرى بأنَّ الحقّ

[١] رواه ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٦ ، ونحوه في أنساب الأشراف ٢ : ١٨٧ ، الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١١ ، تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٢ / ١١٦٥ ، شرح نهج البلاغة ١ : ١٧٤ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ١٠٤ : ٣٩٤ / ٣١.