( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثمّ لقطعنا عنه الوتين ). [١]

وأثبت به الفسق والظلم والكفر في آيات متواليات.

ثمّ أفحشها بعده شهادة الزور واليمين الكاذب وخلف الوعد.

قال تعالى : ( واجتنبوا قول الزور ) [٢] ( يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتاً عند الله ... ) [٣]

والأخبار في ذمّ الثلاث لاتحصى.

وعلاجه ـ بعد التفكّر فيما ورد في ذمّه وما يترتّب عليه من الهلاك الأبدي وسقوط الكاذب في الدنيا عن القلوب ، فلا يعتني أحد بقوله ، وما يترتّب عليه من الخجلة والاقتضاح ، حتّى إنّه تعالى يسلّط عليه النسيان ، كما ورد في الأخبار [٤] ، والتذكّر لما ورد في مدح الصدق ـ أن يقدّم التروّي إذا أراد الكلام ، فإن كان كذباً هجره تكلّفاً حتّى يعتاد عليه ، وأن يجالس الصادقين ، ويحترز عن الاختلاط مع الكذّابين.

تنبيه

قبح الكذب ذاتّي ، فيختصّ حرمته بما لايكون فيه مصلحة عارضية أو كانت في الصدق [٥] ، والا زال قبحه وارتفع إثمه ، بل يجب إذا ترتّبت عليه مصلحة واجبة كإنقاذ المسلم من القتل وحفظ عرضه وماله ، ويستحبّ أو يباح إذا ترتّبت عليه مصلحة مستحبّة أو مباحة كالإصلاح بين الناس ، والغلبة في حالة الحرب وتطييب خاطر الزوجات والأولاد.

والأخبار وإن وردت في خصوص الثلاثة الا أنّه يلحقها ما يساويها في

١ ـ الحاقة : ٤٤ ـ ٤٦.

٢ ـ الحج : ٣٠.

٣ ـ الصف : ٢ ـ.

٤ ـ الكافي : ٢ / ٣٤١ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ١٥.

٥ ـ الظاهر أنّ المراد فرض وجود مفسدة في الصدق في هذا القسم.