الظن قد يخطئ فلا يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.

فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد ارادة الشارع لتعميم الحكم فتصير المخالفة مظنة الضرر.

قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظن أن شرعية الحكم تستدعي الدلالة ، ومع ارتفاع الدلالة بغلب على الظن انتفاء الحكم ، فينتفي ظن الضرر على أن مع النهي عن العمل بالظن يزول ظن الضرر ، والنهي موجود بقوله : « ولا تقف ما ليس لك به علم » [١] وقوله : « ان الظن لا يغني من الحق شيئا » [٢].

المسألة السادسة : في المصالح.

المصلحة : هي ما يوافق الانسان في مقاصده لدنياه أو لاخرته أولهما ، وحاصله : تحصيل منفعة أو دفع مضرة ، ولما كانت الشرعيات مبتنيات على المصالح ، وجب النظر في رعايتها ، والمصالح تنقسم ثلاثة أقسام : معتبرة شرعا ، وملغاة ، ومرسلة.

فالمعتبرة : كتحريم القتل وشرع القصاص ، لاستبقاء الانفس ، وفرض الجهاد وقتل المرتد ، لحفظ الدين ، وتحريم الزنا واقامة الحد ، لحفظ الانساب ، والقطع في السرقة ، لحفظ الاموال.

والملغاة : كما يقال : الغنى في كفارة الوطء في نهار شهر رمضان عمدا يصوم شهرين ( تحتما ) [٣] ، لأن ذلك يكون أزجر له عن المعاودة ، لكن الشرع أسقط هذه المصلحة عن درجة الاعتبار.

والمرسلة : ما عدا القسمين ، وهذه المصلحة ان كان معها مفسدة راجحة

[١] الاسراء / ٣٦.

[٢] يونس / ٣٦.

[٣] في نسخة : تحتيما.