نعم ، هو على خلاف الاصل [٢] ، والا لما حصل التفاهم حالة التخاطب
من دون القرينة ، ولما استفيد من السمعيات شيء أصلا [٣].
ويعلم الاشتراك : بنص أهل اللغة [٤] ، وبعلامات الحقيقة
فلذلك وقعت.
وثانيا : أن الوجود
يطلق على الواجب والممكن بطريق الحقيقة. إذ لو كان مجازا فيهما أو في أحدهما ، لصح
نفيه عنهما. لانه من خواص المجاز ، ووجود كل شيء عين ماهيته ، كما ثبت في علم
الكلام. وإذا كان كذلك ، فيكون وجود كل شيء مخالفا لوجود الآخر كالماهيات ، فيكون
الوجود مقولا عليها باشتراك لفظي
« شرح المنهاج : ص
٧٤ بتصرف »
[١] ومن امثلة ذلك :
لفظة العين ، حيث يضرب لعين الماء ، وعين الركبة ، وعين الشمس ، والدينار ، والمال
الناض ... الخ.
[٣] لان الاشتراك لو
كان أصلا ، لوجب على المخاطب أن يحمل اللفظ الوارد عليه على الاشتراك ، وحينئذ
يتردد ذهنه في معانيه ، ولا يتعين أحدهما إلا بالقرينة. وحينئذ لا يستفاد من
السمعيات شيء أصلا ، ومعلوم أنه ليس كذلك.
« غاية البادي : ص
٢٨ »
[٤] كما في : الصحاح
للجوهري : ٦ / ٢١٧٠ « لفظة العين » ، والقاموس للفيروز آبادي : ٢ / ٣٣٥ « لفظة أرض
» ، وأساس البلاغة
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76